راز پرده نهان

(کیهان آنلاین: دکتر سید محمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران  و فرزند آیت الله کاشانی است. جمهوری اسلامی  نام دانشگاه ملی ایران را به «شهید بهشتی» تغییر داد.)

 http://www.kayhanlondon.com/Pages/archive/khandaniha/article/Sale91/Kashani_1.html

درباره نظرسنجی بی بی سی فارسی

کیهان آنلاین

در نوروز سال ١٣٩١ خورشيدي ، تلويزيون بي بي سي فارسي يك نظر سنجي را براي بينندگان خود گشود و از آنان ‌خواست در بارة بزرگترين شخصيت ايران زمين از ميان زرتشت ، كورش ، فردوسي، ابن سينا ، حافظ و مصدق دست به گزينش بزنند. پاره ای از بينندگان اين برنامه كه به ‌انگيزة بي بي سي از برگزاري اين نظر سنجي انديشه نكردند معترض شدند كه چرا بزرگان ايران زمين به اين نام ها محدود شده و شخصيت‌هايي چون سعدي ، اميركبير و بزرگان تاريخ معاصر ايران در اين فهرست نيامده‌اند. ولي توجه به انگيزة اصلي از اين نظر سنجي ما را از پاسخ دادن به اين پرسش بي نياز مي سازد.     اين سناريو براي آن طراحي و اجرا شده است كه تلويزيون بي بي سي فارسي دستاويزي براي دميدن در تنور تبليغات دائمي خود به سود مصدق به دست آورد و جايگاه متزلزل او را در چشم و دل ايرانيان پابرجا ساخته و بر شيوه مداخله انگلستان در براندازي نهضت ملي ايران سرپوش گذارد.

پيش از آنكه به بيان ديدگاه‌هاي خود دربارة نقش ‌واقعي مصدق در دوران نهضت ملي ايران ‌بپردازم يادآور مي شوم كه كورش، ايرانيان را در غرب و شرق ايران متحد ساخت و كشور پهناوري را پايه گزاري كرد كه ايران امروز ما بر آن بنياد نهاد شده است. بزرگان علم و ادب پارسي چون فردوسي ، سعدي و حافظ نيز از مرزهاي فرهنگي اين امپراطوري پاسداري كرده و رشته هاي اتحاد و دوستي را ميان ساكنان اين مرز و بوم استوار ساخته اند كه شأن و منزلت آنان در تاريخ و فرهنگ ايران پابرجاست و نيازي هم به نظر سنجي ‌كانال هاي تلويزيوني يا مراكز تاريخي و ادبي در ايران و جهان ندارند. ولي ‌بايد به بينيم مصدق در دوران زندگي سياسي خود به ويژه در نخست وزيري چه كار بزرگ يا سودمندي براي ايران انجام داده است كه بي بي سي فارسي نام او را در رديف بزرگان ايران قرار داده است. فيلم نيم ساعته اي كه روز جمعه ٤ فروردين ماه از بي بي سي فارسي دربارة مصدق پخش شد مي تواند مبنايي براي ارزيابي مصدق از ديدگاه كارگردانان اين نظر سنجي باشد كه به بررسي آن مي‌پردازم.

١- نخستين شغل دولتي مصدق

در اين فيلم ‌به نخستين شغل دولتي مصدق كه در زندگي او اثر گذار بوده اشاره‌اي نشده است. عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، دايي مصدق كه از اشخاص صاحب نفوذ قاجار بوده در سال ١٢٧٥ خورشيدي مصدق را كه جواني ١٦ – ١٧ ساله ای بيش نبوده است به سمت مستوفي ايالت خراسان منصوب كرد[1] كه تا آن تاريخ بي سابقه بوده و پس از آن نيز تكرار نشد. اين شغل پردرآمد براي يك نوجوان خاندان قاجار فرصت هايي را براي خريد و تملّك املاك دولتي ‌فراهم ساخت و وي را در نوجواني در فهرست يكي از ثروتمندان بزرگ ايران در آورد.[2]

٢- مصدق در رويدادهاي مشروطيت

آقاي مسعود بهنود كارگردان فيلم نيم ساعته بي‌بي‌سي فارسي در بارة عقايد سياسي مصدق به گونه سربسته مي‌گويد:

« مصدق دموكرات نبود ولي به دليل زندگي در اروپا دموكراسي را پسنديده بود و به همين جهت هم آن را براي ايران مي خواست».

و در بخش ديگري گوينده فيلم مي افزايد:

«مصدق قبل از سفر به اروپا در انقلاب مشروطه ايران مشاركتي فعّال داشت و در عمل مي دانست وفاداري به دموكراسي و استقلال چه مشكلاتي دارد».

در بخش هاي آينده ميزان وفاداري مصدق به دموكراسي را نشان خواهيم داد ولي در اينجا به اين واقعيت اشاره مي كنم که مصدق در دوران استبداد صغير در زُمرة  نزديكان محمد علي شاه قاجار بوده و چندي پس از به توپ بسته شدن مجلس شوراي ملي كه از نمايندگان ملت تشكيل شده بود محمد علي شاه مجلسي به نام «مجلس شوراي كُبراي دولتي » تشكيل داد و شخصاً تعدادي از طرفداران خود را به عضويت آن برگزيد كه يكي از آنان محمد مصدق بوده است. اگر مصدق از مشروطه خواهان بود و مشاركت فعّال در روند مشروطيت و دفاع از مجلس داشت چگونه ممكن بود به عضويت مجلس انتصابي ضد مشروطيت محمد علي شاه درآيد؟ شخص مصدق نيز ناگزير شده است در خاطرات خود به عضويت در اين مجلس انتصابي اعتراف كند.[3]

٣- تحصيلات مصدق

در بارة تحصيلات مصدق گفتني بسيار است . استفان كينزر، مورخ بي‌بي‌سي ‌در بخش نخست اين فيلم نيم ساعته، مصدق را به نام « اشراف زاده حقوقدان، اشراف زاده پاكدست و تحصيل كرده ترين فرد ايراني» معرفي  مي كند و گوينده اين فيلم بي آنكه نام او مشخص باشد مي افزايد:

«مصدق ليسانس و فوق ليسانس خود را از دانشگاه سوربن پاريس در رشته حقوق گرفت و براي دكتري به دانشگاه نوشاتل سوئيس رفت ».

در زمينه تحصيلات مصدق خوشبختانه پژوهش هاي مستندي ‌از سوي پژوهشگران تاريخ معاصر انجام شده است . تاريخ تولد مصدق ١٢٥٨ خورشيدي بوده است و دارالفنون در سال ١٢٢٩ خورشيدي ، ٢٨ سال پيش از تولد مصدق در تهران تأسيس شده است. ‌مدرسه سياسي نيز در ٢٨ آذر ١٢٨٧ خورشيدي در تهران تأسيس شد. داوطلبان اين مدرسه كه دورة آن ٤ سال بود بايد داراي ١٥ سال و بيشتر از ٢٢ سال نباشند و در آزمون ورودي داراي معلومات كافي و در صرف و نحو عربي ، حساب‌، خط، املا و انشاء موفق شوند. مصدق به دليل اشراف زاده بودن و اشتغال به شغل پردرآمد مستوفي‌گري ايالت خراسان خود را بي نياز از وارد شدن به دارالفنون و مدرسه سياسي دانسته و خود به اين واقعيت اعتراف كرده و مي‌گويد:

« مدرسه سياسي هم در آن ايّام، تازه دائر شده بود مي خواستم در آن تحصيل كنم ولي از اين نظر كه يك مستخدم دولت پس از سال ها تصدي كار و خدمت نمي توانست در عِداد (رديف) محصلين درآيد تحصيل خود را در حدود برنامه آن مدرسه در خانه تهيه كردم...».

برنامه ريزي مصدق اين بوده كه با درس خواندن نزد معلمان سرخانه در پايان كار بتواند در آزمون مدرسه سياسي حضور يابد و مدرك آن را بگيرد ولي در اينجا بخت با او همراهي نكرد. محمد علي فروغي ، ذكاء الملك از سال ٧ – ١٢٨٦ خورشيدي به رياست مدرسه علوم سياسي منصوب شد و با مخالفت شديد وي مصدق نتوانست بدون موفقيت در آزمون ورودي و حضور در كلاس هاي مدرسه سياسي به مدرك ليسانس از راه هاي انحرافي دست يابد. بر پايه همين سابقه پژوهشگران زندگي مصدق نوشته اند:

«مصدق السلطنه قبل از عزيمت از ايران روي نيمكت هيچ مدرسه اي اعم از دبستان ، دبيرستان و مدرسه سياسي ننشسته و هيچ گونه كارنامه و گواهي ششم ابتدايي ، ديپلم و ليسانس نداشته است. لذا به اين فكر افتاده است كه در صورت امكان راهي براي به دست آوردن مدرك دانشگاهي كه مدت ها در آرزوي آن بوده است پيدا نمايد».[4]

مصدق سپس به پاريس مي رود و پس از چهار ماه اقامت در ژوئيه ١٩٠٩ برابر با اواخر تيرماه ١٢٨٨ خورشيدي كه امتحانات ‌سال تحصيلي ١٩٠9 – ١٩٠8 در جريان بوده به «‌انستيتوي مطالعات سياسي پاريس » مراجعه كرده و با ارائه ترجمه رسمي مدارك سوابق خدمت دولتي خود در شغل مستوفي گري چنين وانمود كرده كه دولت ايران او را براي تحصيل غير رسمي در رشته هاي امور مالي و ماليه عمومي به پاريس فرستاده و مدعي است موفق شده است در ترم دوم آن سال تحصيلي در آن مدرسه ثبت نام كند. از سوي ديگر گفته شده مصدق به عنوان مستمع آزاد در اين مدرسه حضور مي يافته و تنها چهار ماه از سال اول در اين انستيتو حضور يافته است. درسال دوم نيز وي فقط چند ماه در اين انستيتو حضور يافته كه به دليل بيماري شديد كه علت آن را خود بيان نمي كند ناگزير مي شود به توصيه پزشكان يك سال استراحت كند و از همين رو به ايران باز مي گردد و براي بهبود يافتن به افجه از نقاط خوش آب و هواي شمال تهران مي رود و سرانجام از بازگشتن به پاريس چشم پوشي مي كند.[5]

‌

اين واقعيت كه مصدق ‌داراي تحصيلات علمي در ايران و فرانسه نبوده است در دوران نخست وزيري او هم مطرح گرديد. هنگامي كه او در يك اقدام بي سابقه در تاريخ مشروطيت در ٢٩ ارديبهشت ١٣٣١ با صدور يك تصويب نامه در هيأت وزيران و        با يك دستاويز فريبكارانه برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي را در ٣٣ حوزه انتخابيه از جمله رشت، مشهد، اصفهان و شیراز برخلاف قانون اساسي و قانون انتخابات متوقف ساخت و از وارد شدن ٥٦ نماينده به مجلس دوره هفدهم جلوگيري كرد، شادروان ابوالحسن عميدي نوري عضو هيأت مديره وقت كانون وكلاي دادگستري ‌و مدير مسئول ‌روزنامه «داد» در مقام اعتراض به اين تصويب نامه برآمد و ‌از آنجا كه از پايه گزاران جبهه ملي و از نزديك با ميزان معلومات مصدق آشنا بود به تحصيلات وي نيز پرداخت و به وزيران او چنين هشدار داد:

«... ‌بدانيد مرتكب جرم صريح قابل تعقيبي شده ايد كه روزي مثل تديّن و سهيلي براي محاكمه جلب مي‌شويد شما بايد بدانيد مصدق السلطنه اگر چه خود را دكتر در حقوق مي داند متأ‌سفانه اطلاعاتش از حقوق كمتر از شماست زيرا اولاً وقتي مصدق السلطنه به شهر نوشاتل رفت داراي ديپلم ليسانس حقوق نبود تا بتواند در مدت كوتاهي ديپلم دكترا بگيرد. در حالي كه فقط كساني كه داراي ديپلم ليسانس در دانشكده حقوق هستند مي توانند دورة دكتراي حقوق را در فرانسه و سوئيس گذرانيده موفق به اخذ ديپلم دكترا شوند... ‌و چون رساله دكتراي او را ديگري نوشته بود كه اطلاعي از مباني اسلام نداشت به همين جهت برخلاف اصول اسلامي مطالبي به رشته تحرير در آورد كه خود مبحث جداگانه اي است. بنابراين مقتضي است شما وزرايي كه به اعتماد معلومات دكتر مصدق پاي چنين تصويب نامه اي را امضا كرده ايد بدانيد اولاً اطلاعات حقوقي دكتر مصدق به اندازة يك شاگرد وكيل عدليه تهران نيست و ثانياً تشخيص مصدق‌السلطنه در اين قبيل قضايا براساس منطق و استدلال قانون استوار نيست بلكه روي استنباط غلطي كه در راه منافع شخصي به دست        مي آورد مرتكب اعمالي مي گردد كه هم مملكت را به وادي سقوط سوق    مي دهد و هم شما همكاران طالب جاه و مقام وزارت را در دام محاكم گرفتار نموده با خود هم زنجير در زندان مي سازد. اگر باور نمي كنيد متن ماده ٢٨٠ قانون مجازات عمومي را براي مطالعه شما در اينجا نقل مي كنم... ».[6]

‌به اين ترتيب مصدق از ايران و فرانسه هيچ مدرك تحصيلي نداشته است. اكنون بايد ببينيم تحصيلات او در سوئيس چگونه بوده است. استفان كينزر در اين باره مي گويد:

«گفته شده او اولين ايراني است كه توانسته است از يك دانشگاه اروپايي  دكتراي حقوق بگيرد شخص خارق العاده اي بود».

‌ سال ها بعد شخص مصدق در سال ١٣٤٠خورشيدي در بخشي از خاطرات خود ‌به  واقعيت‌هاي تحصيلي خود چنين اعتراف كرد:

« ... براي ثبت نام مي بايست در دانشكده ]نوشاتل[ مدرك تحصيل ارائه دهم كه چون از مدارس ايران مدركي نداشتم ، يعني آن وقت كه من مي بايست تحصيل كنم ايران مدرسه نداشت ! [7] از تصديق نامه مدرسه سياسي پاريس براي امتحاناتي كه سال اول داده بودم استفاده كردم و به نام يك محصل رسمي در دانشكده حقوق [دانشگاه نوشاتل] كه يك مؤسسه دولتي است ثبت نام نمودم».‌[8]

در بارة چند و چون پايان نامه مصدق نيز گفته شده وي يكي از ‌مباحث فقهي! يعني وصيت را انتخاب ‌و در ايران ‌نگارش آن را به زبان فارسي به ‌اشخاصي كه داراي اطلاعات فقهي بوده اند واگذار کرده  و‌ ‌سپس متن آماده شده را با خود به سوئيس برده و با كمك يكي از دانشجويان ايراني به زبان فرانسه ترجمه كرده است.[9] ‌ با این مقدمات هر مدرکی گرفته باشد چه ارزشی می توانسته است داشته باشد؟ مشکل مصدق تنها در این نیست که مدرک معتبر دانشگاهی نداشته است. از همة دوران زندگی سیاسی طولانی او یک نطق مهم و یا یک نوشتة ارزشمند سیاسی بر جای نمانده است. این در حالی است که برای نمونه از احمد قوام که مدرک دانشگاهی نداشت در اعتراض به تشکیل مجلس مؤسسان فرمایشی در سال 1328 دو نامة ارزشمند به شاه وجود دارد که از اسناد مهم تاریخ معاصر ایران بشمار می آیند.

٤- نقش مصدق در ملّي كردن نفت

در بخش دوم فيلم نيم ساعته بي بي سي فارسي ، استفان كينزر به بيان نقش محوري مصدق در ملي كردن نفت پرداخته و مي گويد:

« رزم آرا را ‌يك گروه شبه نظامي ترور كرده بود كه فكر مي كردند رزم آرا نوكر انگليس‌هاست . مجلس تشكيل جلسه داد و يكي از نماينده ها كه به نفع انگليس كار و از شاه هم طرفداري مي كرد پشت تريبون رفت و مستقيماً مصدق را مخاطب قرارداد ... و گفت تو يكي از آن منتقداني هستي كه هميشه بيرون گود ايستادي و مسئوليت قبول نمي كني تو مي تواني نخست وزير بشوي اما نمي خواهي اين كار را بكني چون آن وقت بايد كارهايي بكني ، كار هاي مثبت اين هم از دست تو بر نمي‌آيد. پس از سخنان جمال امامي، مصدق از جاي خود برخاست و گفت ايشان من را نامزد نخست وزيري كرده اند و من هم قبول مي كنم. بعد ولوله اي در مجلس به پا كرد و بلافاصله نامزدي مصدق به رأي گذاشته شد  و پيش از آنكه رأي گيري شود مصدق به طور نمايشي بلند شد و چند برگ كاغذ از جيب خود در آورد و گفت اين طرحي است كه براساس آن شركت نفت ايران و انگليس ملي خواهد شد. اول اين را تصويب كنيد و بعد من نخست وزير شما مي شوم و اين طرح را اجرا مي كنم اين دقيقاً كاري بود كه مجلس كرد».

روشن ساختن موارد خلاف واقعيت هاي تاريخي در اين گفته هاي كينزر، ‌نيازمند نگارش يك مقاله تفصيلي است و من ناگزيرم بسيار كوتاه به نقد آن بپردازم . كينزر در اين عبارات به بينندگان فيلم نيم ساعته چنين وانمود مي كند كه مصدق ابتكار ملي كردن صنعت نفت را در دست داشته است و اين برخلاف مستندات فراوان تاريخي است. من در اسفند ١٣٩٠ در گفتگويي كه روي سايت خبرگزاري فارس قرار گرفت به تفصيل در اين زمينه توضيح داده و نشان داده ام كه مصدق مخالف ملي كردن نفت بود. در اينجا اشاره مي كنم كه مصدق در تير‌ماه ١٣٢٨ طرفدار لايحه الحاقي «گَس- گلشائيان » بود و در ١٥ آبان ١٣٢٩ هنگامی كه طرح ملي كردن نفت را آيت الله كاشاني و نمايندگان اقليت مجلس امضا كردند مصدق آن را امضا نكرد و يك ماه بعد كه لايحه الحاقي در كميسيون نفت ‌رد شد ‌آن را امضا كرد. ‌اين در حالي بود كه اعلاميه آيت الله كاشاني برضرورت ملي كردن صنعت نفت در ايران در ٢٢ آذر ١٣٢٩ صادر شد كه برگ زريني در مبارزات نهضت ملي ايران است. در روزهاي اول و هشتم دي ماه ١٣٢٩ نيز به دعوت او ميتينگ هاي بزرگي در مسجد شاه و ميدان بهارستان برگزار تا پشتيباني مردم را از اين خواست ميهني فراهم آورد. چند تن از علما و مراجع بزرگ نيز در تاييد نظر آيت‌الله  كاشاني اظهار نظر و اعلاميه هاي با اهميتي صادر كردند و سرانجام روز ١٧ اسفند ١٣٢٩ يك روز پس از ترور رزم آرا، كميسيون نفت، ملي كردن نفت را تاييد كرد و روز ٢٤ اسفند ١٣٢٩ نمايندگان مجلس شانزدهم به اتفاق آرا قانون ملي كردن نفت را از تصويب گذراندند و سنا نيز آن را در ٢٩ اسفند ١٣٢٩ تصويب كرد.

بنابراين ملي كردن صنعت نفت برآيند يك دهه مبارزات ملت ايران بوده است كه با تصویب قانون ملي كردن نفت در اسفند ١٣٢٩ به نتيجه رسيد. اگر از اين واقعيت تاريخي كه مصدق مخالف ملي كردن نفت بود چشم پوشي كنيم بايد بپذيريم او كمترين نقش را در اين دستاورد بزرگ تاريخي ملت ايران داشته است و گفته هاي كينزر در فيلم    نيم ساعته بي بي سي كه همه اين واقعيت هاي تاريخي را ناديده گرفته و ملي كردن نفت را به شخص مصدق نسبت مي دهد و تاريخ آن را نيز ٩ ارديبهشت ١٣٣٠ بر مي شمرد اگر با انگيزه تحريف و سرپوش گذاردن بر تاريخ نهضت ملي ايران سرچشمه نگرفته باشد دليل روشن ناآگاهي ‌او از رويدادهاي تاريخ معاصر كشور ماست.

٥- نخست وزيري مصدق

آنچه در بارة پيشنهاد جمال امامي به مصدق نيز براي پذيرش سمت نخست وزيري در گفته هاي استفان كينزر آمده است فرافكني است . وي جمال امامي را به دنباله روي از منافع انگلستان معرفي مي كند . اين در حالي است كه در كميسيون نفت پيشنهادهاي جمال امامي در مورد جهت دهي به ملي كردن نفت تأثير‌گذار  بوده است . جمال امامي همچنين چند روز پيش از ترور رزم آرا ، از سوي شاه به خانه مصدق رفته و به او پيشنهاد نخست وزيري داده است. ‌از آنجا كه مصدق براي ‌تصويب  ‌طرح ٩ ماده اي در جلسه ٧ ارديبهشت ١٣٣٠ پافشاري مي كرد، ‌جمال امامي برحسب سابقة پيشنهاد شاه به مصدق گفته است چرا خودتان نمي آييد دولت تشكيل دهيد و شخصاً قانون ٩ ماده‌اي را ‌اجرا كنيد كه مصدق هم بي درنگ پذيرفته است ولي آغاز به كار خود را مشروط به تصويب فوري طرح ٩ ماده اي كرده و نمايندگان مجلس هم همان روز آن طرح را تصويب كرده اند.[10]

اين همة آن چيزي است كه در زمينه نقش جمال امامي در مورد پيشنهاد نخست وزيري به مصدق وجود داشته كه خود مصدق در اين باره دست به فرافكني زده و اكنون كينزر هم آن را اين چنين با آب و تاب در فيلم نيم ساعته بي بي سي فارسي نقل مي كند. اين در حالي است كه جمال امامي يكي از نمايندگان شجاع مجلس شانزدهم بود و بسيار زودتر از ديگران به اين واقعيت كه مصدق ارادة حل وفصل موضوع نفت را ندارد       پي برد و از اين رو او را در نيمه دوم سال ١٣٣٠ مورد استيضاح قرارداد. به اين نكته هم بايد اشاره كنم كه در پشت طرح ٩ ماده اي كه با پافشاري شگفت انگيز مصدق با سه فوريت تقديم مجلس شد و نخست وزيري خود را در گرو تصويب آن قرار داد رازهايي نهفته است كه پرداختن به آنها از فرصت كوتاه اين نقد تاريخي بيرون است.

٦- برگ زرّيني در كارنامه مصدق

اينك با بيان كوتاهي از تحصيلات مصدق و اين واقعيت كه او با انديشه ملي كردن نفت سرسازگاري نداشته است اين پرسش پيش آيد كه آقاي مسعود بهنود كارگردان فيلم  بي بي سي فارسي با چه توجيهي نام مصدق را در رديف بزرگان تاريخ و فرهنگ ايران زمين قرارداه است؟  مصدق پس از رأي تمايل مجلس و گرفتن فرمان نخست وزيري از شاه در برنامه خود، اجراي قانون ملي كردن نفت و استفاده از درآمدهاي حاصله براي رفاه و آسايش عمومي ملت ايران و نيز اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي ملي و شهرداري ها را به مجلس اعلام كرد كه اين موارد از هدف هاي اصلي ‌پيشگامان نهضت ملي ايران بوده اند. مجلس شوراي ملي براي اجراي اين برنامه به مصدق رأي اعتماد داد و او تعهد اجراي آن ها را داشت . ولي مصدق به هيچ يك از اين هدف ها باور نداشت از اين رو در خلال بيش از دو سال و دو ماه كه قدرت نخست وزيري را در اختيار داشت با وجود پشتيباني بي دريغ آيت الله كاشاني ، مجلس و ملت ايران گامي براي اجراي برنامة اعلام شدة خود برنداشت . سرانجام با شكست نهضت ملي ايران، قرارداد كنسرسيوم نفت در مهرماه سال ١٣٣٣ در زمان نخست وزيري زاهدي و در هنگامي كه كشور در اوضاع شكننده سياسي و مالي بسر مي برد امضا شد و قانون انتخابات مجلس نيز هنوز اصلاح ‌نشده وحتي انتخابات جاري مجلس با همان ساختار قانون انتخابات سال ١٢٩٠خورشيدي با دستكاري هاي زيانباري كه در آن شده است برگزار مي شود. كارگردانان نظرسنجي بي‌بي‌سي فارسي لااقل يك نقطه مثبت و روشني از كارنامه سياسي زندگي مصدق را نشان نداده اند ولي من صريحاً مي گويم يك برگ زرّين در كارنامه نخست وزيري مصدق وجود دارد و آن نه در جهت خدمت به ملت ايران بلكه در جهت خدمت به انگلستان است و از اين جهت كاملاً به جا بوده است در فيلم         نيم ساعته معرفي مصدق به ستايش از او بپردازند.

در سوم شهريور ١٣٢٠ نيروهاي نظامي انگلستان با بمباران هوايي و بكار گرفتن نيروهاي دريايي و زميني خود و با نقض بيطرفي دولت ايران در جنگ جهاني دوم، جنوب و مركز ايران را اشغال‌ و رضا شاه را وادار به استعفا و تبعيد از كشور كردند و اين تجاوزِ خلاف حقوق بين الملل در كارنامه انگلستان و هم پيمان آن شوروي سابق به ثبت رسيد. ولي در سال‌هاي ١٣٣٠ تا ١٣٣٢  مصدق توانست سناريويي را اجرا كند كه انگلستان بتواند بي آنكه يك سرباز وارد خاك ايران كند نهضت ملي ايران را به شكست كشاند و نفت ملي شدة ايران را دوباره به كنترل خود در آورد. اقدامات خلاف اصول قانون اساسي مصدق را در اجراي اين سناريو به گونة كوتاه در بخش هاي آينده توضيح مي‌دهم .

٧- استعفاي مصدق در ٢٥ تير ١٣٣١

بخش سوم فيلم نيم ساعته بي بي سي ، رويارويي مصدق با شاه را مطرح كرده و دكتر آبراهاميان در بارة استعفاي پيش بيني نشدة مصدق كه به ايجاد بحران خطرناكي در كشور انجاميد چنين گفته است:

« سال ٣١ دومين سال صدارت مصدق، سال رويارويي او با شاه شد و آغاز دور تازة مجلس. مصدق برخلاف سُنّت مي خواست خودش وزير جنگ را انتخاب كند نه شاه.  محمد رضا قبول نكرد. مصدق واكنش نشان داد و از مردم خواست از او حمايت كنند. با حمايت مردم و گروههاي سياسي مصدق نخست وزير شد».

 با اين عبارات كوتاه در فيلم نيم ساعته بي بي سي بر يكي از مهمترين رويدادهاي دوران نهضت ملي ايران و بر نقش بازيگرانه و خطرناك مصدق سرپوش گذارده شده است. امروزه خوشبختانه در پرتو پژوهش‌هاي تاريخي ، واقعيت هاي استعفاي مصدق و     روي كار آمدن احمد قوام و قيام عمومي مردم براي دفاع از نهضت ملي ايران آشكار شده و با قاطعيت مي توان گفت نقشي كه مصدق با استعفاي خود در ٢٥ تير ١٣٣١ بازي كرد دنباله راه و روش او در دشمني با مجلس بوده است. پيش از اين ديديم كه وي انتخابات مجلس دوره هفدهم را كه مسئوليت برگزاري آن را بر عهده داشت با صدور يك تصويب نامه مُجرمانه در ٢٩ ارديبهشت ١٣٣١ متوقف ساخت. مصدق به دنبال گرفتن اختيار قانونگزاري از مجلس و باز گرداندن نظام سياسي كشور به دوران استبداد      محمد علي شاه و براندازي نهضت ملي ايران بود. از اين رو مجلس هفدهم را به گونة  نيم بند تشكيل داد و از آغاز به كار اين مجلس تا ١٢ تير ١٣٣١ جلوگيري كرد . به ديگر سخن پس از پايان مجلس شانزدهم ، به مدت چهار ماه كار قانونگزاري و نظارت مجلس بر دولت را به تعطيل كشانيد.

پس از اين مقدمات روز ٢٢ تير مصدق در جلسه خصوصي نمايندگان حضور يافت و پيش از آنكه هيأت وزيران خود را براي گرفتن رأي اعتماد معرفي كند در ماده واحده‌اي خواستار ٦ ماه اختيارات قانونگزاري در امور مالي ، اقتصادي ، سازمان بانكي ، استخدامي و ايجاد سازمان هاي محلي به گونه آزمايشي شد. در اين جلسه تني چند از نمايندگان به واگذاري اختيارات قانونگزاري به نخست وزير به شدت اعتراض كردند و اين اختيارات مطلقه را به معني تعطيل مجلس و مشروطيت خواندند.عبدالرحمن فرامرزي هم در اين جلسه با اعتراض به تهديد و مرعوب كردن مجلس گفت مصدق كار نفت را به جايي نرسانده حالا اختيارات قانونگزاري هم مي خواهد. جلسه دچار تشنج گرديد  و مصدق از برخورد مجلس به اين نتيجه رسيد كه نمي تواند از راه عادي مقصود خود را عملي كند . وي سه روز برنامه ريزي كرد و روز ٢٥ تير هنگام معرفي وزيران خود به شاه موضوع انتخاب وزير دفاع را پيش كشيد و خواستار آن شد كه شخصاً سمت وزير دفاع را به عهده گيرد در حالي كه پيش از آن هيچگاه چنين خواسته‌اي را مطرح نكرده بود. او به خوبي مي دانست شاه زير بار اين درخواست نمي‌رود بنابراين آن را بهانه قرار داد و استعفا داد و به خانه خود رفت. ولي واقعيت ‌‌و دليل استعفاي مصدق كه ناكامي او درگرفتن اختيارات قانونگزاري از مجلس بوده است در همان هنگام مطرح شد . به نوشته يكي از روزنامه ها در ٢٨ تير ١٣٣١:

« طبق اطلاعي كه از اطرافيان آيت الله كاشاني به دست آمده است ، استعفاي آقاي دكتر مصدق براي ايشان جنبة ناگهاني و فوق العاده داشته است و پس از ملاقات وزير دربار با ايشان به طور كنايه به آقاي علا گفته اند من هم انتظار نداشتم دكتر ]مصدق[ به اين ترتيب استعفا دهد و كشمكشي را كه در بارة اختيارات با مجلس شوراي ملي داشت ناگهان به صورت اختلاف نظر در بارة وزير جنگ با شاه منعكس سازد».[11]

روزنامه فرانسوي زبان لوموند نيز در شماره ٢٧ تير ١٣٣١ ]١٩ ژوئيه ١٩٥٢[ نوشت :

« اين فرض را نيز نمي توان منتفي دانست كه دكتر مصدق با استعفاي خويش خواسته است از بحراني كه به علت عدم توفيق در به دست آوردن اختيارات به وجود خواهد آمد پيشي بگيرد...».[12]

اين گفتة دكتر آبراهاميان در بي بي سي فارسي كه مدعي شده است « مصدق از مردم خواست از او حمايت كنند»  نيز برخلاف اسناد گوناگون تاريخي است. هنگامي كه حسين مكي عصر ٢٥ تير به خانه مصدق مي رود وي در حال نوشتن استعفاي خود بوده و به مكي سفارش مي كند كه موضوع استعفا كاملاً محرمانه بماند.[13]  روزنامه باختر امروز هوادار مصدق نيز در شماره ٢٦ تير ١٣٣١ نوشت :

«ساعت ٨ بعدازظهر بود كه متن استعفاي مصدق به وسيله وزير دربار حضور شاه تقديم شد. از آن ساعت مصدق درِ خانة خود را بست و ديگر كسي را نپذيرفت و اگر كسي تلفن مي كرد جواب مي دادند كسالت دارد».

به اين ترتيب مصدق راه را براي نخست وزيري احمد قوام هموار كرد و آيت الله كاشاني  و مجلس را در برابر عمل انجام شده قرارداد. ولي سرانجام با ايستادگي آنان و قيام مردم،  قوام از نخست وزيري كنار رفت و نه به درخواست مصدق از مردم آنچنان كه آقاي دكتر آبراهاميان مدعي شده است.

٨- دور دوم  نخست وزيري مصدق

بخش ديگري از فيلم نيم ساعته بي بي سي فارسي به تفسير خلاف واقع از رويدادهاي دور دوم نخست وزيري مصدق پرداخته و چنين گفته است:

«تأثير تحريم نفت بر اقتصاد ، بسياري از حاميانش را از او دور كرد‌. در عرصة سياست داخلي بسياري از‌ هم پيمانان ديروز چه چپ ، چه راست چه مذهبي و مشخصاً آيت الله كاشاني كه نفوذ زيادي در جامعه داشت به دلايل مختلف از او روي برگردانده بودند و موقعيت مصدق از هميشه ضعيف تر شده بود».

كارگردانان فيلم نيم ساعته بي بي سي فارسي با اين تفسير ناروا بر بسياري از اقدامات خلاف قانون اساسي مصدق سرپوش گذارده و با گرته برداري از تحريم هاي خلاف اصول حقوق بين الملل كه در سال هاي اخير در برابر فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران از سوي دولت هاي غربي عليه كشور ما به مورد اجرا گذارده شده خواسته اند مصدق ‌را قرباني تحريم نفتي و روي گرداندن حاميان وي قلمداد كنند. ولي واقعيت در اين مورد هم در جاي ديگری قرار گرفته است.  به رغم چند شكايت انگلستان كه عموماً ناكام ماندند ايران مي توانست نفت خود را صادر كند. افزون بر آن پيشنهادهاي گوناگوني براي حل و فصل موضوع نفت و صدور آن به بازارهاي جهاني به مصدق   داده شد كه حتي مشاوران او اين پيشنهاد ها را قابل بررسي و سودمند مي دانستند ولي او  اراده اي براي اجراي قانون ملي كردن صنعت نفت نداشت و آن را چون ابزاري       براي ادامه نخست وزيري خود و حادثه آفريني و ايجاد بن بست مالي و اقتصادي در كشور به سود سياست انگلستان مورد بهره برداري قرار مي داد كه تفصيل آن را در نوشته‌هاي ديگري بيان كرده ام. ولي اقدامات خلاف قانون اساسي مصدق در دوره دوم         نخست وزيري هيچ ارتباطي به موضوع نفت نداشته اند كه به گونه كوتاه به آنها مي پردازم:

    الف – پيش از اين ديديم كه مصدق روز ٢٢ تير در گرفتن اختيارات ٦ ماهه قانونگزاري ناكام ماند. با پيروزي قيام پيروزمندانه ٣٠ تير ١٣٣١ با بهره گرفتن از فضاي سياسي پس از اين قيام عمومي ، نيت واقعي خود را آشكار و روز ٩ مرداد ١٣٣١ لايحه اختيارات را با قيد دو فوريت به مجلس داد . يوسف مُشار نماينده تهران اين لايحه را خلاف اصول مشروطيت دانست و سيد ابوالحسن حائري زاده دادن اختيارات در مواد قضايي را موجب نقض قانون اساسي و باعث ايجاد ديكتاتوري و سستي اركان مشروطيت خواند . شخصيت هاي سياسي و روزنامه نگاران و پاره اي از اعضاي سنا هم نسبت به آن اعتراض شديد كردند ولي مصدق توانست در فضاي پس از به قدرت رسيدن با مرعوب كردن نمايندگان به هدف خود دست يابد و اين دومين ضربه به مجلس پس از تصويب نامه ٢٩ ارديبهشت ١٣٣١ و جلوگيري از برگزاري انتخابات در ٣٣ حوزه انتخابيه بود .

    ب –  در ١٨ دي ماه ١٣٣١ در حالي كه هنوز يك ماه به پايان اختيارات ٦ ماهه باقي مانده بود مصدق لايحه تمديد اختيارات گستردة قانونگزاري خود را براي يك سال ديگر از طريق معاون خود تقديم مجلس كرد . وي اين بار به دستاويز حل موضوع نفت واين كه اگر اين اختيارات داده شود موضوع نفت حل وفصل مي شود درخواست اختيارات قانونگزاري براي يك سال ديگر از دوره دو ساله مجلس هفدهم را كرد. در برابر اين خواستة خلاف قانون اساسي، دكتر مظفر بقايي در يك نطق طولاني با این اختیارات به مخالفت پرداخت و به قانون ضد آزادي موسوم به «امنيت اجتماعي» كه    به استناد اختيارات ٦ ماهه از سوي مصدق امضا شده بود به شدت اعتراض كرد.            سيد ابوالحسن حائري زاده نيز در يك نطق مستدلّ در مخالفت با اين اختيارات گفت:    « اين دكّان نفت را كه براي جماعتي نان و آب شده و براي مملكت فلاكت و نكبت    به بارآورده بايد بست و فكر ديگري كرد.» آيت الله كاشاني نيز در پيامي كه روز           ٢٨ دي ماه ١٣٣١ از سوي سيد ابوالحسن حائري زاده در مجلس خوانده شد واگذاري اين اختيارات به مصدق را خلاف اصل تفكيك قوا دانست و افزود:

« اقدامات لازمه براي انجام و تصفية موضوع نفت كه مورد پشتيباني و كمك كامل اينجانب و مجلس و شوراي ملي و ملت شرافتمند ايران است به هيچ وجه ارتباطي  با اختيارات غير قانوني ندارد و بالعكس تخلف از قانون اساسي و تجاوز به حقوق مردم به مقاومت ملت ايران منتهي مي گردد و ما را از راه جهاد بزرگي كه عليه دولت هاي استعماري در پيش داريم باز مي دارد»‌. وي همچنین در نامه اي به شخص مصدق از وي خواست قطعاً از مطالبات غير قانوني خود داير بر گرفتن اختيارات خودداري كند. ولي مصدق توانست با بهره گرفتن از سست عنصري گروهي از نمايندگان و به راه انداختن اعتصاب در مراكز گوناگون كشور و حتي تحصّن گروهي از هواداران او در مجلس و بهره برداري از حزب توده اين لايحه را به تصويب مجلس رساند. به اين ترتيب نظام قانون اساسي از صحنه سياسي كشور رخت بر بست و به دوران استبدادي قاجار بازگشت.                                            

عبدالمجيد ميرزا عين الدوله رحمه الله عليه روز ١٠ ارديبهشت ١٢٩٢ خورشيدي به هنگام معرفي كابينه خود به مجلس براي حل مشكل ناامني در كشور درخواست اختيارات تاّم كرد. گروهي از نمايندگان مجلس طوماري امضا و در برابر اين درخواست خلاف قانون اساسي  ابراز تنفّر كردند. عين الدوله چون وابسته به بيگانه نبود در گرفتن اختيارات ناكام ماند و دولت او سقوط كرد و وصف مستبد براي دولت كوتاه مدت او هميشه باقي ماند. ولي مصدق چون مورد حمايت سياست هاي بيگانه بود توانست يك سال و نيم اختيارات قانونگزاري را از دورة دو سالة مجلس بگيرد ولي تاريخ نگاران وابسته به بيگانه از او به عنوان نخست وزير دموكرات ياد مي كنند و آقاي مسعود بهنود نيز پس از ٦٠ سال مي گويد : « مصدق به دليل زندگي در اروپا دموكراسي را پسنديده بود و به همين جهت هم آن را براي ايران مي خواست » ! استفان كينزر هم مي گويد:  «‌مصدق باور شديد و عميقي به دموكراسي داشت »!

    پ –  فاز پاياني اقدامات ضد ميهني مصدق برگزاري يك رفراندوم نمايشي و خلاف قانون اساسي و فراهم كردن زمينه منحل كردن همين مجلس است كه مورد اعتراضات شديد و گسترده وزيران و نمايندگان هوادار او از يك سو و آيت الله كاشاني و ٢٢ تن از نمايندگان مخالف رفراندوم قرار گرفت. ولي او با تكيه بر پشتيباني سياست‌هاي بيگانه و بهره برداري از شبكة گستردة حزب توده در كشور توانست آن را به مورد ‌اجرا گذارد و تير خلاص را به سوی نهضت ملي ايران رها سازد.

پس از اشغال ايران از سوي متفقين در شهريور ١٣٢٠ و در پي يك دهه مبارزه ، ملت ايران زير چتر نهضت ملي ايران متحد شد و توانست نفت را ملي كند و به دنبال برقراري نظام دموكراسي در كشور بود. ولي مصدق با تخلف از تعهدي كه در برابر ملت داشت و وارد كردن حزب تودة وابسته به بيگانه و در هم شكستن نيروهاي هوادار نهضت ملي ايران بزرگترين فرصت برپا كردن دموكراسي در ‌ايران را نابود كرد و كويري ‌از پراكندگي ملت ‌برجاي نهادكه هميشه خواست بيگانگان بوده است. همه اين واقعيت‌ها‌ي آشكار دورة دوم نخست وزيري مصدق در فيلم نيم ساعتة معرفي او سانسور شده‌اند و در پايان هم با نقل اراجيف «كِرميت روزولت» و پرده پوشي بر نقش قاطع منحل كردن مجلس در واگذاري قدرت دولتي به زاهدي با آب و تاب سخن از آن به ميان آورده اند كه مصدق قرباني يك كودتاي نظامي شد.

٩- بيان فضيلت هاي خلاف واقع

آقاي مسعود بهنود در بي بي سي فارسي باب يك نظر سنجي از بينندگان خود را گشوده و براي آنكه نظر آنان را سنجش كند مي بايست  واقعيت هاي زندگي مصدق را در فيلم نيم ساعته خود با صداقت بازگو مي‌كرد. ولي هنگامي كه در اين فيلم در بارة تحصيلات مصدق مي گويند داراي ليسانس و فوق ليسانس از دانشگاه سوربن پاريس بوده است ولي پژوهشگران زندگي او ثابت كرده اند كه او روي نيمكت هيچ مدرسه‌اي در ایران ننشسته و دارای هیچ مدرکی از فرانسه نبوده است ‌و هنگامي كه براي او اوصاف طرفدار آزادي و دموكراسي مي شمردند ولي اعمال او نشان مي دهد كه در ضديّت با آزادي و دموكراسي روي عين الدوله را سفيد كرده است چه نامي براين نظر سنجي مي توان نهاد؟  بينندگاني كه در اين نظرسنجي شركت مي كنند بايد از واقعيت ها آگاه شوند تا بتوانند به يك اظهار نظر منصفانه  بپردازند.  ولي اگر با اظهارات و بيان فضايل خلاف واقع دربارة مصدق گمراه شوند نتيجة اين نظر سنجي چه ارزشي خواهد داشت ؟ بر فرض اينكه افرادي كه اين فيلم را ديده اند بر پايه ‌ فضايل علمي و ادعاهاي دروغين طرفداري از آزادي و دموكراسي براي مصدق، رأي دهند او شخصيت برتر ايران است آيا اين رأي و رضايت که با فریب بینندگان به دست آید مي تواند پشيزي ارزش داشته باشد؟ البته من حق هيچ اعتراضي به كارگردانان اين نظرسنجي براي خود قائل نيستم. آنان براي يك شبكة تلويزيوني دولتي كار مي كنند كه از خدمات شايان مصدق برخوردار شده است.

١٠- نقش رسانه ملي  

با اعلام نظرسنجي و پخش فيلم نيم ساعته بي بي سي فارسي ، رسانه ملي به ظاهر در مقام پاسخگويي برآمد ولي به تفصيل به كودتاي ٢٨ مرداد ! و تكرار نوشته هاي بي پايه كِرميت روزولت پرداخت تا نشان دهد كه در آن هنگام كودتايي براي ساقط كردن مصدق رُخ داده است. در اين رسانه هيچ يك از واقعيت‌هاي ‌تاريخي دورة دوم       نخست وزيري مصدق مانند فلج كردن و منحل كردن مجلس از سوي مصدق بازتاب نداشت. این در حالی بوده است که مصدق با منحل کردن مجلس ، زمینه صدور فرمان   نخست وزیری زاهدی را روز 23 مرداد از سوی شاه فراهم ساخت و هنگامی که فرمان برکناری مصدق در شب 24 مرداد به او ابلاغ شد رسید داد و با پذیرش فرمان شاه آن را    «دستخط مبارک» نامید. اگر چه او در صبح 25 مرداد برای فریب مردم اعلام وقوع کودتا کرد ولی در خلال روزهای 25 تا 28 مرداد برای تسلیم قدرت دولتی به زاهدی زمینه چینی کرد.

اكنون سال هاست كه شبكه يك سيما با ساختن سريال هاي تحريف آميز به  سرپوش گزاردن بر واقعيت هاي نهضت ملي ايران مي پردازد و در شبكه ٢ سيما نيز آقاي خسرو معتضد با طرح عنوان دروغين كودتا عليه مصدق و شرح و تفصيل محاكمه نمايشي مصدق براي او مظلوم نمايي و بر حقايق تاريخي سرپوش مي گذارد تا ملت ايران از شيوة مداخلة سياست هاي ‌بيگانه براي براندازي نهضت ملي ايران آگاه نشوند . مصدق در دادگاه نظامي، براي اقدامات او در روزهای ٢٥ تا ٢٨ مرداد سال 13٣٢ ‌و اتهام بی پایة «برهم زدن اساس سلطنت» محاکمه شد که هرگز واقعیت نداشت و خود او هم این اتهام را تکذیب کرد. ولی برای اتهام های اصلی که متوجه او بود از جمله صدور تصويب نامه غير قانوني و متوقف ساختن انتخابات در ٣٣ حوزه انتخابيه، گرفتن اختيارات غير قانوني و زير پاگذاردن اصل تفكيك قوا و بازگرداندن نظام سياسي كشور به دوران قاجار ، منحل كردن مجلس با يك رفراندوم نمايشي و خلاف قانون اساسي كه آيت الله كاشاني آن را قيام عليه مشروطيت و سيد ابوالحسن حائري زاده ليدر فراكسيون آزادي مجلس آن را قيام عليه حكومت ملي خواند و در قوانين كيفري ايران براي آن كيفر اعدام پيش بيني شده بود و ‌بازگزاردن دست حزب غير قانوني توده و بهره برداري ابزاري از اين حزب نيرومند وابسته به بيگانه در ‌رويارويي با نيروهاي مدافع نهضت      ملي ايران كه خيانتي نابخشودني بود و سرانجام بازداشت نمايندگان مجلس كه از مصونيت پارلماني برخوردار بودند هرگز مورد پیگرد قرار نگرفت و محاکمه ای برای او      برگزار نشد. براي اين اتهام‌هاي سنگين كه دلائل قوي در مورد آنها وجود داشت   مصدق مي بايست بر پايه قانون محاكمه وزرا در ديوان عالي كشور محاكمه مي شد.  در اين صورت بسیاری از واقعیت های رویدادهای نخست وزیری مصدق برای ملت ایران روشن می شد و ديگر نمي توانست ‌در دیوان عالی کشور مانند دادگاه نظامی دست به مظلوم نمايي و حركات فريبكارانه بزند. ولی سیاست های خارجی که از جرم های او بهره مند شده بودند هرگز اجازة برگزاری چنین محاکمه ای را نمی دادند.

كساني كه ساخت سريال هاي تاريخي رويدادهاي نهضت ملي ايران را در شبكه يك و  برنامه هاي آقاي خسرو معتضد را در شبكه ٢ سيما كارگرداني مي كنند با سرپوش گزاردن بر شیوه مداخلة بیگانگان در امور داخلی ایران که زیان های جبران ناپذیر مادی و معنوی به کشور ما وارد ساخت در واقع اين رسانه را كه بودجه آن از محل ماليات هاي ملت ايران تأمين مي‌شود به شعبه اي از  بي بي سي فارسي تبديل كرده اند. شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما بايد پاسخگوي اين فريبكاري ها و انحراف هاي خطرناك در رسانه‌اي كه خود را «ملّي» مي داند باشد.

8 اردیبهشت 1391

------------------------------------------------------------